به نقل از «قدس آنلاین»

بحران اقتصادی ترکیه از دید عجم اوغلو؛ مردم ترکیه باید منتظر روزهای سخت‌تر باشند

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۳۰۴۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، در بخش مصاحبه با دارون عجم اوغلو اقتصاددان مشهور، نظرات او در مورد دموکراسی ترکیه منتشر شد. او معتقد است که بسیاری از ستون های دموکراسی ترکیه همچون استقلال قوه قضائیه و رسانه از بین رفته و در سیستم ریاستی جدید در ترکیه، تفکیک قوا از میان برداشته شده است. عجم اوغلو همچنین، اذعان کرد که در تصورات خود در امورد ائتلاف ۶ گانه مخالفینم اردوغان و احتمال پیروزی کلیچدار اوغلو، دچار خطا شده و تحلیل او غلط از آب درآمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینک بخش دوم  مصاحبه خانم جانسو چاملی بل از روزنامه نگاران مشهور پایگاه خبری تحلیلی تی ۲۴ با دارون عجم اوغلو، استاد دانشگاه ماساچوست آمریکا و اقتصاددان ارمنی تبار اهل ترکیه.

اقتصاد ترکیه در دام مشکلات ساختاری

جلسه ای درماه دسامبر گذشته برگزار شد که باعث شد فکر کنیم شما یکی از وزرای دولت احتمالی کمال کلیچدار اوغلو خواهید بود و نفوذ زیادی در سیاست های اقتصادی آینده ترکیه خواهید داشت. شما از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه شرکت کردید و در آنجا فرمول و نسخه ای برای بهبود اقتصاد ترکیه ارائه کردید. بخش کوتاه مدت آن نسخه مربوط به سیاست های کلان اقتصادی، سیاست پولی و سیاست تعیین نرخ بهره بانکی بود. البته شما یک استاد معتبر و بسیار پیشرو در زمینه اقتصاد هستید. اما تقریباً همه دانشگاهیان رشته شما، در داخل و خارج از ترکیه، چیزهای مشابهی می گویند. آیا واقعاً همه می دانند مشکل اقتصاد ترکیه کجاست؟

بله، بگذارید خیلی خلاصه آنچه را که در آن جلسه گفتم، در اینجا نیز تکرار کنم. من فکر می کنم بزرگترین مشکل ترکیه ساختاری است و نه معضلات کوتاه مدت. بزرگترین مشکل ترکیه کاهش بهره وری میان مدت، سرمایه گذاری ناکافی در فناوری و استفاده نادرست از منابع انسانی است.

علاوه بر این، زمانی که فساد مالی و بی عدالتی توزیع منابع در راس برنامه ها قرار می گیرد، بهره وری به شدت کاهش می یابد. وقتی بهره وری پایین باشد، شرکت ها رشد نمی کنند. دستمزدها چه زمانی بالا می رود؟ بدیهی است، وقتی که شرکت ها رشد کنند. به همین دلیل است که تقریباً نیمی از کارگران این کشور با حداقل دستمزد کار می کنند و همچنان در فقر هستند.

کارآیی و راندمان اقتصاد ترکیه باید افزایش یابد و برای این امر اصلاحات ساختاری لازم است. برخی از قطعات فرسوده باید تعویض شوند. مثلاً باید به طور جدی در این مفاهیم تجدیدنظر شود: کارآمدی دولت، حاکمیت قانون، رقابت عادلانه، استقلال قوه قضائیه، تعامل و ارتباط  بسیار مثبت تر با سرمایه خارجی و فناوری خارجی. اما تحقق هیچ یک از اینها بدون حل مشکلات کوتاه مدت، ممکن نیست. بنابراین لازم است ابتدا راه حلی برای مشکلات کوتاه مدت پیدا کنیم.

اگر اصلاحات ساختاری آغاز نشود، به خانه اول باز خواهیم گشت

مثلاً آیا می توان راه حل سریعی برای حل معضل تورم و هزینه های نجومی زندگی پیدا کرد؟ آیا در سیاست های کلان اقتصادی می توان برای گذار از این تنگنای عظیم، به مردم اطمینان داد؟

تورم پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم دارد. البته در درجه اول، قدرت خرید شهروندان را کاهش می دهد. بیشتر از همه، قدرت خرید کسانی پایین می آید که یا حداقل دستمزد یا حقوق بازنشستگی یا حقوق دولتی دارند.

تورم در گام دوم، بی ثباتی قیمت را ایجاد می کند. ثالثاً، ورود سرمایه خارجی به اقتصادی که در آن تورم حاکم شده و دولت، سیاست فشل دارد بسیار دشوار است.

چرا ورود سرمایه خارجی  برای ترکیه بسیار مهم است؟ واضح است، چون ترکیه کمبود شدید منابع دارد. این کمبود منابع در سال ۲۰۲۲ نیز وجود داشت. اما امسال به خصوص پس از زلزله نیاز به این امر بیش از پیش افزایش یافته است.

از این منابع، هم باید در بازسازی مناطق زلزله زده استفاده کرد و هم ترازنامه بانک ها و شرکت ها را کمی بیشتر تقویت کرد. در نتیجه باید از آن برای پرداخت بدهی ها و مخارج دولت و جبران کسری بودجه استفاده کرد.

به قول مهمت شیمشک وزیر دارایی، با ورود منابع مالی خارجی به ترکیه، مدیریت تورم و سیاست های پولی منطقی تر می شوند. اما من فکر می کنم که این اقدامات کلان، قطعاً و یقیناً کافی نیست.

به عبارت دیگر، اگر دولت ترکیه اکنون چند سیاست کلان صحیح اتخاذ کند، منابع خارجی به داخل کشور بیاورد، اما از سوی دیگر منابع را به راحتی خرج کند و پولی به بخش تولید وارد نشود و همزمان با آن، مانند دهه ۲۰۱۰ برای حل مشکلات ساختاری تلاش نکند، باز هم تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی به خانه اول باز خواهیم گشت. لذا حل مشکلات ساختاری بسیار مهم است.

باید در سیاست های پولی، تورمی و سایر سیاست های کلان اقتصادی گام برداشت. دیدگاه من در مورد سیاست های کلان اقتصادی مانند بسیاری از اقتصاددانان محترم دیگر است، اما تاکید من بر مشکلات ساختاری با بیشتر آنها متفاوت است. نقطه افتراق من و دیگر دوستان در همین جاست، آنها غالباً بر حل مشکلات ساختاری تأکید چندانی ندارند.

وزیر اقتصاد کابینه اردوغان، به مدت ۱۰ سال مشکلات کشور را عمیق و بدتر کرده و نمی توانم به او امیدوار باشم.

پس از پیروزی اردوغان، مساله ترمیم اقتصاد کشور به اولویت نخست تبدیل شد و او شخصی را انتخاب کرد که بتواند فرمول های نزدیک به سناریوی اپوزیسیون را به کار گیرد. چرا که مهمت شیمشک همان کسی است که اگر اپوزیسیون هم به قدرت می رسید، به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب می شد! این در حالی است که او قبلاً با اردوغان همراه بوده و توسط او برکنار شده بود و حالا دوباره به این مسئولیت بازگشته است. آیا این انتصاب، نقطه شروع درستی بود؟ با نگاهی به عملکرد ۳ ماهه شیمشک، آیا فکر می کنید در این مدت، او وعده استقلال بانک مرکزی ترکیه و گشایش اقتصادی را تا چه اندازه عملی کرده است؟

بگذارید به جای این که من به شما پاسخ دهم، من هم سه سوال از شما بپرسم. سوال اول: این مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه، از چه زمانی و در دوران وزارت چه کسی تا این اندازه عمیق شد و شخص وزیر هیچ اقدام ترمیم خاصی انجام نداد؟

شما می گویید که تنگنای مالی از اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده و در آن صورت، مصادف با دوره ای است که مهمت شیمشک به عنوان وزیر و سکاندر اقتصاد، بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در حال انجام وظیفه بود.

بله. همین طور است. وقتی من از مشکلات ساختاری و بنیادین ترکیه صحبت می کنم، دقیقاً از همان چیزی حرف می زنم که مهمت شیمشک آن را بدتر و عمیق تر کرده است. در این صورت چگونه می توانم به چنین وزیر امیدوار باشم. مگر او در آن ۱۰ سال این مشکلات ساختاری را بدتر نکرده است؟ لذا این انتصابات، ارتباط زیادی با اهمیت انتخابات پیش رو دارد.  بدیهی است که آقای اردوغان برای انتخابات ۲۰۲۴ اهمیت زیادی قائل است. بگذارید به انتخابات نزدیک شویم، خواهید دید که کاخ ریاست جمهوری، باز هم در سیاست پولی و مالی بانک مرکزی و تعیین نرخ بهره دخالت می کند و تبعاتی به بار می آورد که تورم را افزایش خواهد داد. شما باور می کنید که اردوغان چنین دخالت هایی نکند و بگذارد سکان اقتصاد در دست وزیر و متخصصین باشد؟

خیر. باور کردنش دشوار به نظر می رسد.

نکته بعدی این است که ما از برخی ارقام واقعی خبر نداریم و دولت بازی آماری در می آورد. در حال حاضر از نرخ تورم ترکیه اطلاع دقیقی نداریم. زیرا اغلب ارقام اعلام شده، بازی های آماری هستند. اما به احتمال زیاد، نرخ واقعی تورم در ترکیه بالای ۶۰ درصد است. بنابراین نرخ بهره واقعی منهای ۴۵ است. کدام سرمایه گذار خارجی حاضر است به چنین فضایی اعتماد کند؟

ظاهراً امارات و عربستان اعتماد کرده اند که دارند پول وارد ترکیه می کنند.

منظور من از سرمایه گذار خارجی که به موضوع اعتماد اهمیت دهد، سرمایه گذاران حرفه ای و دوراندیش در لندن، اروپا یا آمریکا است. اساساً در مورد ماهیت توافق پشت پرده دولت اردوغان و امارات متحده عربی اطلاعاتی نداریم.

در مورد سرمایه گذاران خارجی، باید بگویم که هم اکنون در لندن و نیویورک سرمایه گذاران زیادی وجود دارند که می خواهند سبد بازارهای نوظهور را تقویت کنند. بنابراین جذب آنها مهم است و نه سرمایه عربی. چرا که در کوتاه مدت ممکن است مقداری پول بیاید. اما من مطمئن هستم که در گام های بعدی، منابع کافی وجود نخواهد داشت. حتی فکر نمی کنم دولت از همین سرمایه محدود عربی هم به درستی استفاده کند. دولت هنوز هم درباره وضعیت واقعی بانک ها و شرکت های ترکیه صحبت نکرده است. در دوران وزارت قبلی مهمت شیمشک، منابع مالی زیادی وجود داشت و از این منابع به درستی استفاده نشد. این موضوع مربوط به دوره ای بود که بهره وری ترکیه در پایین ترین حد خود بود.

بعید است به طور ناگهانی رویکرد خود را تغییر دهند و از منابع به درستی استفاده کنند.

مردم ترکیه باید منتظر روزهای سخت تری باشند

مهمت شیمشک در هفته های آینده به آمریکا خواهد رفت تا پیامی به سرمایه گذاران آن کشور بدهد. آیا تصمیم برای افزایش نرخ بهره بانکی در هفته گذشته، می تواند ابزار مناسبی برای متقاعد کردن سرمایه گذاران باشد؟

تصمیم جدید دولت برای افزایش نرخ بهره، شاید نشانه ‌ای از این باشد که بانک مرکزی واقعاً مبارزه با تورم را آغاز کرده است. اما من فکر می کنم ما در مسیر حرکت به سیاست های اقتصادی درست، در  ابتدای راه هستیم. اقتصاد یک کشور، فقط با انتقال نرخ های بهره بالا بهبود نخواهد یافت. چیزی که اهمیت واقعی دارد، تلاش برای کاستن از نرخ تورم است. من هنوز مطمئن نیستم، آیا بانک های دولتی در مسیر توزیع رانت متوقف می شوند؟ آنها می توانند به روش های دیگر به توزیع رانت ادامه دهند. تصمیم اخیر بانک مرکزی گامی در مسیر درست است، اما مشخص نیست که آیا این تصمیم ادامه خواهد داشت یا خیر. فکر می کنم مردم ترکیه باید منتظر روزهای سخت تری  باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بحران اقتصادی ترکیه سیاست های کلان اقتصادی مشکلات ساختاری سرمایه گذاران اقتصاد ترکیه بانک مرکزی فکر می کنم کوتاه مدت حل مشکلات عجم اوغلو بهره وری نرخ بهره شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی